ضمن مشروع حوار التوطين وبدعم من منظمة بوميد الجلسة النقاشية الأولى لأعضاء منصة محلية بعنوان: (تعليق الحسابات البنكية للمنظمات في عدن)
في منتصف شهر نوفمبر تم اصدار قرار من الحكومة في عدن قضى بعدم التعامل مع أي بنك لا يخضع لإشراف البنك المركزي في عدن وتم توجيه رسائل لجميع منظمات المجتمع المحلي بذلك، وحدد القرار أربعة بنوك والبنك الأهلي، فقط، للتعامل معها. ويعتبر هذا القرار مشكلة كبيرة لعمل المنظمات المحلية كون أغلب يتعامل مع البنك الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة وتعطيل سير العملية الإنسانية.