حضرموت-(محلية):
أعلنت مؤسسة وعي - حضرموت، عن تأسيس منصة رقمية باسم "محلية" بهدف إجراء حوار محلي جاد يدمج أولويات النازحات في الاقتصاد والخدمات الاجتماعية والتعايش الاجتماعي في كافة مراحل العمل الانساني والتنمية والسلام في اليمن.
وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي صدر عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمكلا، إلى أن تأسيس منصة/ تحالف "محلية" جاء كمبادرة محلية للمجتمع المدني تجمع أصحاب الحق في حوار مشترك مع أصحاب القرار والمنظمات العاملة في المحافظة وكافة المهتمين والمسؤولين لمعالجة أوضاع النازحات المعيشية والصحية والتعليمية والمياه والبيئة وغيرها.
وقالت إن إطلاق اسم "محلية" على هذه المنصة الميدانية، جاء بناء على مذكرة تفاهم وقعها الشركاء في الأيام الماضية، تضم في عضويتها 27 عضوة وعضواً من القيادات المحليةً، منهم ممثلات عن النساء النازحات، منظمات المجتمع المدني، وقادة المجتمع والسلطة المحلية والمجاميع النسائية والشبابية، منوهة إلى وجود منصات محلية شريكة في محافظات عدن وتعز ومأرب، تعمل وتشترك في نفس الأهداف، ضمن شبكة لتبادل الدعم وتعزيز جهود المناصرة بين منظمات المجتمع المدني والقيادات المحلية.
وأكد البيان على التزام العضوات والاعضاء بالمشاركة الفاعلة في كافة أنشطة الحوار، بما في ذلك الجلسات التشاورية والندوات واجتماعات المناصرة، لتوسيع المعرفة حول قضايا النساء والفتيات وبتنفيذ أنشطة هذه المنصة ضمن مشروع "حوار السلام والعمل الإنساني للنساء والفتيات النازحات في اليمن"، (مايو 2022-أغسطس 2023).
وأشار البيان إلى أن إطلاق وتأسيس المنصة تم بشراكة محلية مع كلاً من: مؤسسة إطار للتنمية الاجتماعية، اتحاد نساء اليمن (عدن)، منظمة شباب بلا حدود للتنمية (تعز)، منظمة إنف للحماية الإنسانية (مأرب)، مركز ذاكرة للتوثيق والاعلام وشراكة دولية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، وبتمويل من صندوق المرأة للعمل للسلام والعمل الإنساني (WPHF)، وبدعم فني من منظمة السلام الشامل الدولية (Inclusive Peace).
ولفت البيان إلى أن هذا المشروع يستهدف أكثر من 5,000 مستفيد مباشر وغير مباشر، بمن فيهم النازحين والنازحات، والمجتمعات المحلية والمدنية والمعنيين والاعلاميين من خلال أنشطة الاتصال والتواصل والتدريب وحملات المناصرة، فيما ثمن جهود الاعلامين في رفع أصوات النازحات ودعم حقوقهن واهاب بتفاعلهم جميعاً لمواكبة مجريات الحوار عبر منصة "محلية" الرقمية بما يشجع المنظمات المحلية والمجتمع المدني على توسيع هذا المشروع التجريبي في سبيل تعزيز الملكية المحلية، وتمكين أصحاب الحق الرئيسيين من المشاركة والتمثيل في كافة المراحل.